نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

۶ -پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله ب دوی و تجدیدن ظر حکم برایت پزشکان را صادر و اعلام می نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رای نظام پزشکی را تایید می نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقص یر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه ای که رای نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می:گردد سوال این است که۱ - آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لاز م الاتباع می باشد یا خیر؟ ۲ -در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضایی که سابقا رای نظام پزشکی را تایید نموده اند دارای جهات رد دادرس می باشند؟

۱ - هر چند مطابق بند»ز « ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره۳ ماده۳۵ این قانون، هییت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هییت تجدید نظر و یا هییت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظر یه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره۱ ماده۴۱ این قانون مشورتی است؛ اما هیات های انتظامی به موجب بند»ه « ماده۵ قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رای هیات انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده است، با توجه به تفاوت»تخلف « با»جرم « از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع ق ضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی .وجود ندارد ۲ - با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس )مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی(، چون»تقصیر پز شکی « که قبلا دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اص لی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می دهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند»ت« ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .از موارد رد دادرس است