نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

مطابق ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به ب ازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلا در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ )شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت( متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی رغ م عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی ش عبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی )هفتم بازپرسی( ارجاع داده است با توجه به این که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم م تعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

موضوع سوال۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به این که قرار تامین کیفری صادره از بابت ک لیه جرایم ارتکابی است، ب نابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف .بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست نظر اقلیت: با توجه به ماده۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که صدور قرار تامین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف با شد پیش بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولا مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد )دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف( شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین ب ه نظر می رسد ماده۲۴۲ قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب .تامین با قاضی مربوط خواهد بود