نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ -۲/۶/۹۲

1- با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرایم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرایمی است.

نظریه مشورتی: 1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرایم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرایط فعلی کاربردی ندارد. 2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. سوال: 1- با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرایم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرایمی است.