لاولکس پرسش
چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقهگذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکومعلیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟.
پاسخ
نظریه مشورتی
با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند.
سوال:
چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقهگذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکومعلیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟.