نظریه شماره ۱۴۹۸/۹۲/۷ - ۱۲/۸/۹۲

صرف نظر از آنکه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که اجازه امضاء موقت آن در جلسه مورخ 26/5/1390هیأت وزیران داده شده است، هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولازم الاجراء نمی باشد، اما در فرض سؤال که ظاهرا برای انتقال زندانی وتحمل ادامه محکومیت وی در ایران مساعدت هایی شده است، هیچ گونه نص قانونی که امکان اعمال مقررات آزادی مشروط از سوی محاکم ایران نسبت به محکوم علیه محاکم کشور ارمنستان را فراهم نماید، وجود ندارد. سوال: محکوم­علیه آقای بهنام باقری فرزند جعفر صادق در پرونده کلاسه 901031/ج ارجاعی برابردادنامه صادره ازکشورجمهوری ارمنستان به اتهام جمع­آوری اطلاعات طبقه­بندی شده و قرار دادن آن در اختیار دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور ارمنستان به تحمل ده سال حبس محکوم گردیده ومحکوم­علیه با پیگیریهای به عمل آمده ازناحیه وزارت امورخارجه وموافقت ریاست محترم قوه قضائیه محکوم­علیه در مورخه 1/7/90 از طریق مرز زمینی نوردوز ازتوابع حوزه قضایی جلفا تحویل مقامات قضایی کشور ایران شده است و دادگاه جلفا با احراز صلاحیت رسیدگی محلی به موضوع رای صادره از کشور ارمنستان را عینا تائید و به لحاظ اینکه اقامتگاه محکوم­علیه شهرستان پلدشت بوده براساس مقررات وآیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور ایران مابقی تحمل محکومیت حبس ایشان را در زندانهای آذربایجان­غربی شهرستان ماکو تعیین نموده­اند و چون محکوم­علیه 1/3 از محکومیت خویش را سپری کرده وبراساس قانون مجازات اسلامی محکوم­علیه میتواند با تحمل ثلث محکومیت درخواست آزادی مشروط نماید و محکوم علیه تقاضای آزادی مشروط نموده وپرونده به دادگستری جلفا که تائید کننده رای دادگاه ارمنستان بوده ارسال ولی دادگستری جلفا اعلام داشته که صادرکننده حکم قطعی محاکم کیفری کشور ارمنستان بوده ودادنامه صادره ازدادگاه انقلاب جلفا صرفا بر شناسایی احکام بوده ورسیدگی به موضوع را درقالب آزادی مشروط توسط محاکم ایران قانونی ندانسته و نسبت به درخواست آزادی مشروط اظهارنظربه رد آن داده است لذا خواهشمند است مرجع رسیدگی به درخواست آزادی مشروط محکوم­علیه را مشخص واز لحاظ حقوقی این شعبه را ارشاد نمایند.