نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ - ۷/۸/۹۲

۱۴۷۲/۹۲/۷ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲

پرسش

1- نظربه اینکه درماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف 3 ماده­ی38 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند. 2- درماده­ی 58 قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد. 3- نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟ 4- طبق ماده­ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده 277 قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی 37 اقدام به تخفیف کند. 5- حسب ماده­ی 25 قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟

پاسخ

نظریه مشورتی: 1- مقنن درماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1ماده 31این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود. 2- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده 58قانون مجازات اسلامی 1392وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند. 3- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تامین می کند وبا توجه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد. 4- بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده 277قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود. 5- با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، محکوم علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکوم علیه فاقد سوء پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد. سوال: 1- نظربه اینکه درماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف 3 ماده­ی38 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375 جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند. 2- درماده­ی 58 قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد. 3- نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی 58 قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به 10 سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟ 4- طبق ماده­ی 37 قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده 277 قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی 37 اقدام به تخفیف کند. 5- حسب ماده­ی 25 قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد

منبع: edarehoquqy.eadl.ir — اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ - ۷/۸/۹۲ | لاولکس