لاولکس پرسش
:
حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام می
دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه ... قبل ازمعالجه برایت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برایت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برایت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برایت از ولی مریض تحصیل می
شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می
دارد در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
1- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره می
توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برایت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه
ای که نقض این تکلیف قانونی صرف
نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمان
آور است؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این امر با منطوق تبصره1 ماده 495 که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برایت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می
شود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برایت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برایت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برایت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده 496 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که
هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برایت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
3- کلمات «رضایت» و «برایت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برایت» ناظر به عدم مسوولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است./الف
پاسخ
سوال
:
حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام می
دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه ... قبل ازمعالجه برایت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برایت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برایت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برایت از ولی مریض تحصیل می
شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می
دارد در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
1- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره می
توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برایت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه
ای که نقض این تکلیف قانونی صرف
نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمان
آور است؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این امر با منطوق تبصره1 ماده 495 که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برایت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می
شود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برایت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برایت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برایت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده 496 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که
هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برایت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
3- کلمات «رضایت» و «برایت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برایت» ناظر به عدم مسوولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است./الف