نظریه شماره ۲۱۲۹/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲

1- چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟ 2- درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟ 3- نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود./ع

1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسیولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی وماده 184 قانون کار مصوب 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسیول آن ها مقرر نموده است، بنابراین مسیولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است. 2- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی باشد. 3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تامین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است./الف