لاولکس پرسش
1-
پروندههای متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکومعلیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا میکند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع میشد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمیگردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ میگردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در مادهی490 آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیهای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یومالاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکومعلیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل میشد؟
2-
در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسیول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا میتوان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمیگردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
3-
درمادهی487 قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیتالمال پرداخت میگردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیتالمال داده شود./ع
پاسخ
1- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند، چون محکومعلیه باید عین محکومبه را تقسیط شده به محکومله بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یومالادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
2- در فرض سیوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
3- ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392عملا جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات موکد و تحقیقات مفصل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسایی نمایند وعرفا هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یاس از شناسایی قاتل است.ق