نظریه شماره ۲۵۱۳/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲

حسب بندهای(ز)و(ح) ماده3 تبصره­های3 تا 5 ماده 35 و ماده41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می­گردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی می­باشد این درحالی است که به موجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی می­باشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده48 آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغی­الاثر می­باشد بیان فرمایید که آیا ماده1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزیا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده 449 تبصره 2 ماده 565،580، 640،672، 721 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار می­باشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی می­تواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر./ع

- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیات های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضایی مورد سوال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده 47 قانون صدرالذکر واقع شوند. - طبق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیات کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیات کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید./الف