لاولکس پرسش
احتراما با توجه به فقدان آیین داردسی کیفری در خصوص مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سیوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمایید:
1-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسیولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت میباشد و با توجه به فقدان آیین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
2- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسیول صورت گیرد؟
3- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسیول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
4- آیا ارتکاب جرایم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر میتوان تصور کرد که شخص حقوقی مسیول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسیولیت باشد؟
5- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسیولیت کیفری گردد وضعیت مسیولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
6- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی میباشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
7- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعههای حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسیول یکی از شخصیتهای تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار میگیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه)./ع
پاسخ
(1-2-4) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامی 1392 مسیولیت کیفری، شخصی است و در ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تامین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
5- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسیولیت کیفری الزاما موجب سلب مسیولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392اتخاذ تصمیم می کند.
6- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
7- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سوال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسیولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسیولین آن باشد) دارای مسیولیت کیفری خواهد بود./الف