نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳

۱۳۰/۹۳/۷ · ۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲

پرسش

شرکتی کارنقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسیول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارایه شده ازناحیه مسیول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات7 نفره قایل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سیوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد./ع

پاسخ

فرض سیوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تاثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسیول هستند تشخیص میزان تاثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمنا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده 14 قانون مسیولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تاثیر جاری بود./ب

مواد قانونی مرتبط

۳ مورد

منبع: edarehoquqy.eadl.ir — اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳ | لاولکس