1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رییس اداره یا کسی که مسیولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلا در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود. 2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است. 3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسیولیت کیفری، اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسیولیت اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سوال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسوول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. 4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف