نظریه شماره ۴۰۸/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳

احتراما متهمی در دادگاه انقلاب بابت استعمال مواد مخدر محکوم به شلاق گردیده واجرای حکم تعلیق شده ودر زمان تعلیق مرتکب سرقت شده است پس از قطعی شدن محکومیت سرقت طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی، اولا: آیا دادگاه بدوی عمومی تعلیق شلاق دادگاه انقلاب را لغو نمایند یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی سرقت (اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) لغو نماید؟ دوما: چگونه دادگاه عمومی تعلیق دادگاه انقلاب را لغو نماید در حالیکه صلاحیت ذاتی برای موضوعات در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد؟ سوما: برای متهم تکرار جرم نیزمحقق شده که دادگاه بدوی درحین صدورحکم سرقت اطلاعی ازتکرار بودن جرم نداشته وهم اکنون نیز به لحاظ قاعده فراغ دادرس نمی­تواند بابت تکرار حکم مجددا وارد شود حال آیا لازم است پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود درصورت ارسال به چه مبنایی ارسال شود چون اعتراض نشده است./ع

( اولا – ثانیا) با توجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، صرفا به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی متهم را در خصوص جرمی که در مدت تعلیق مرتکب شده و از جمله جرایم مندرج در ماده مذکور را صادر نموده است اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی یا در همان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات باشد یا در حوزه قضایی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. ثالثا- چنانچه محکوم در مدت تعلیق اجرای مجازات، مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد مجازات جرم اخیر بالحاظ مقررات تکرار جرم تعیین می گردد زیرا حکم محکومیت قبلی قطعی بوده و صرفا اجرای آن معلق شده بود و با توجه به ماده 137 قانون یاد شده اعمال مقررات تکرار در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد و مبداء مرور زمان اجرای مجازات در موارد تعلیق اجرای مجازات به صراحت ماده 111 همان قانون از تاریخ لغو قرار تعلیق محاسبه می شود. و در صورتی که محکوم­علیه حکم تعلیقی پس از انقضای مدت تعلیق مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد با توجه به اینکه محکومیت تعلیقی طبق ماده 52 قانون مذکور بی اثر می شود، بنابراین مشمول احکام مربوط به تکرار نیست. در فرض اخیر سوال حکمی در قانون پیش بینی نشده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم بدون اینکه حکم صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد موردی ندارد.ق