اولا: بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می
کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می
شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی
شوند.
ثانیا: با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت
های لازم و گذراندن دوره
های آموزشی خاص می
باشد و علی الاصول دوره
های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفا در محدوده
ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره
های آموزشی را سپری می
کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی
شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسایلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده می
باشد.
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴
۱۳۹۴/۴/۱۴ · نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲