متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون
متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل
یا معامله ممنوع محکوم میشوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل
خواهد آمد تعقیب کیفری منوط بهشکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز
است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
ماده ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.