وزارت دارایی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه 1336.12.17 به تصویب مجلس سنا رسیده است