از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از
اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده ۱ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.