معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج درذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.