تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد. بانکها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهم‌الشرکه بانک به سازنده بلامانع است.