لاولکس قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
مواد قانون۲۳ ماده
- ماده ۱بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی، تاسیس، تجهیز، گسترش و بهره برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بق
- ماده ۲شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. موار
- ماده ۳سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود. تبصره ۱ – دولت باید سرما
- ماده ۴وظایف شرکت بشرح زیر است: ۱ – بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تامین آنها. ۲ – تهیه و تنظیم برنامه های جامع بمنظور انجام
- ماده ۵وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقر
- ماده ۶شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا، گذارد.
- ماده ۷کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و
- ماده ۸شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاد
- ماده ۹شرکت از آغاز تاسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه
- ماده ۱۰شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی و حق الثبت شر
- ماده ۱۱آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد.
- ماده ۱۲وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابس
- ماده ۱۳عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندا
- ماده ۱۴هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلا
- ماده ۱۵هر کس صندوق یا باجهها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرای
- ماده ۱۶هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و
- ماده ۱۷هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اد
- ماده ۱۸رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگ
- ماده ۱۹هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت ا
- ماده ۲۰هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجددا استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خ
- ماده ۲۱در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجرا خواهد شد.
- ماده ۲۲چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد
- ماده ۲۳از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.