قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.