در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوقالعاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا درصورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۲ قانون تجارت
قانون تجارت › باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب › فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۷ مورد- شرایط تحقق ورشکستگیصرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.
- عدم اثبات دعوی ورشکستگی در استنکاف تاجر از اجرای تعهدات تجاریصرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.
- تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلافعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.
- اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آندر خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.
- تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیرورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید
- ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارایه دفتر تجاریصرف عدم ارایه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است، مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی توسط تاجر نبوده و چنانچه تاجر از ارایه آن اسناد امتناع کند، احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.
- تصمیم دادگاه در فرض تخلف تاجر در اعلام ورشکستگی و ارایه دفاترچنانچه تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دین، مراتب ورشکستگی خود را اعلام و دفاتر و صورتحساب دارایی خود را ارایه نکند، دادگاه نمی تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند و باید رسیدگی ماهوی انجام دهد.