آرای قضایی مرتبط با ماده 412

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد آمد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود

با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی و گذشت مدت زمان بسیار ، محکوم علیه عملا از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشداز اینرو استحقاق خواهان جهت صدورحکم ورشکستگی خوانده، محرز و مسلم می باشد

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است و ناتوانی واقعی مربوط می شود به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است و ان زمانی که احراز می شود که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است

استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

صرف بدهی تاجر نمی تواند دلیل بر ور شکستگی باشد بلکه توقف واقعی تاجر موجب پذیرش ادعای ورشکستگی است نه توقف ظاهری

با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمی باشد

ورشکسته از جمله محجورین محسوب نمی گردد و لذا حکم به بطلان دعوی ورشکستگی قابل فرجام نیست

اگر تاجر یا شرکت تجارتی به علت عدم دسترسی به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول وجه لازم را در اختیار نداشته باشد و نتواند دیون یا سایر تعهدات نقدی خود را پرداخت نماید، دومین شرط ورشکستگی یعنی توقف از تادیه، حاصل نخواهد شد.

اگر شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های متعدد کند ؛ به منزله عدم توقف شرکت در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نخواهد بود؛ (بلکه ممکن است اماره توقف شرکت باشد.)

در دعوی جلب ثالث لزومی به دخالت خواهان اصلی به عنوان یکی از خواندگان وجود ندارد؛ زیرا برخلاف تاسیس ورود ثالث ضرورتی به مداخله اصحاب دعوی اصلی در دعوی جلب ثالث نیست و خوانده یا خواندگان در دعوی مذکور، صرفا شخص و اشخاص ثالثی هستند که به دادرسی جلب می شوند.

مسیولیت تضامنی مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک، به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسیولیت مدیر، مسیولیت مدنی است و برای صدور حکم ورشکستگی مدیران، باید تاجر بودن آنها اثبات شود.

دعوی اعتراض ثالث در واقع قسمی از دعاوی طاری است و از نظر رعایت قواعد دادرسی تابع مقررات مربوط به دعوی اصلی است. بنابراین چنانچه رای اصداری در دعوای اصلی قطعی باشد، رای صادره در دعوای اعتراض ثالث نیز قطعی محسوب می شود.

مدیرعامل یا رییس هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند چون معامله را به حساب خود انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت، وظایف خود را اجرا می کنند. لذا دعوای اعسار آن ها پذیرفته می شود.