ماده ۳۹۵ قانون تجارت

نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی باشد.

دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست.

شعب یا نمایندگی های بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری محسوب می شوند و تابع عقد وکالت هستند؛ بنابراین از آنجا که شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقددر عمل می تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود را بجا اورد، دادگاه فعالیت نماینده از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بایت غرامت و دیه برخوردار است.

رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد

نمایندگان فروش خودروسازان به منزله قایم مقام تجاری بوده و تعهدات ایشان برای خودروساز تعهدآور است.

شعب یا نمایندگیهای شرکت بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب آمده و تابع عقد وکالت هستند؛ در نتیجه از آنجا که از یک سو، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می باشد و از سوی دیگر، رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار است دعوای مطالبه خسارت وارده مازاد بر دیه، در صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی است.

با توجه به اینکه شعب یا نمایندگی های اشخاص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد قایم مقام تجارتی شرکت محسوب شده و در عمل می توانند تعهدات خود را اجرا نمایند و رسیدگی و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین در دعوای مطالبه دیه به طرفیت شرکت بیمه، دادگاه محل استقرار شعبه یا نمایندگی صالح به رسیدگی است.