آرای قضایی مرتبط با ماده 314

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تاخیر تادیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تاخیر تادیه مورد توافق طرفین، صادر می کند.

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسیولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.

خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود نه از تاریخ سر رسید چک.

در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهایی برای تحقق مسیولیت در پرداخت کفایت می نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسیولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

صادرکننده چک از زمان ارایه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارایه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.

احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قایم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره موثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسیول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برایت ذمه و رفع مسیولیت از اصیل واقعی باشد.

چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله کرد آن خط خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

اثبات سفید امضا بودن چک و کامل کردن آن توسط دارنده، هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید.

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در ید دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است.

دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

امضاء ظهر چک صرفا در صورتی که به قصد انتقال صورت گیرد ظهرنویسی تلقی می گردد و امضاء جهت وصول وجه چک، ظهرنویسی به معنای اخص کلمه نیست.

بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال علیه تلقی می گردد و دارنده چک تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع این بانک مراجعه نماید.