ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

طرح دعوای ورشکستگی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت بوده و در واقع دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می گردد.

استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، راسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسایل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.