آرای قضایی مرتبط با ماده 270

(1)- ماده 118 لایحه شرکت های سهامی صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره ( به طورجمعی) بوده و ناظر به معاملات مدیرعامل نیست و طبق ماده 135 لایحه اصلاحی صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره است. (2)- معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود و نقص معامله از این جهت قابل رفع نیست.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

مطالبه خسارت از مدیران شرکت به جهت تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت، مستلزم اثبات تخلف و تقصیر آنها و یا ابطال تصمیمات و اقداماتی که موجب زیان و خسارت به شرکت شده اند می باشد؛ بنابراین بدون اثبات ادعای تخلف و یا صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات هریک از ارکان شرکت، طرح دعوی مطالبه خسارت از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم متضمن ابطال صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره، قابل استماع نیست زیرا حقوق ثالث که اساس و ماخذ اعتراض است، با ابطال صورتجلسات از بین رفته است. عنوان: اعتراض ثالث در فرض اطلاع متعرض از دعوای منتهی به رای معترض‌عنه پیام: شخص ثالث زمانی زمانی می تواند از طرق فوق العاده شکایت از آراء استفاده کند که استیفاء حق وی از طریق عادی میسر نبوده و از اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض بی خبر بوده باشد؛ در نتیجه، اگر معترض ثالث، از جریان امر مستحضر بوده و می‌توانسته برای حفظ حقوق خویش وارد دعوای اصلی شود، دیگر نمی تواند بعد از صدور حکم قطعی ، اعتراض ثالث کند.

اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.

صرف اعلام ورشکستگی شرکت، کافی برای باطل شمردن تصمیمات متخذه به تاریخ مقدم بر ورشکستگی نیست. بلکه باید دلیل مستقلی بر بی اعتباری تصمیم ارایه گردد.

رسیدگی به تقاضای ابطال سند از جمله سند ثبت موسسات، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

با توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.

خواهان دعوای اعتراض ثالث، زمانی ثالث تلقی می شود که آن شخص یا نماینده او در دعوایی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد بنابراین مداخله عضو شرکت در مقام اعتراض به تصمیم شرکت در محاکم دادگستری مسموع است لکن مداخله عضو شرکت در مقام اعتراض به رای محاکم به عنوان شخص ثالث مردود است مگر اینکه سبب مداخله او به جهت دیگری نیز باشد.

هیات مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.