(اصلاحی جزای نقدی 1399/11/08)- رییس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیرهنویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از 100/000/000 تا 300/000/000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصلاحی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 11 - مقررات جزایی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- (1)- چگونگی مطالبه وجه چک مفقودشده (2)-مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی(1)- دارنده چک مفقودشده پس از اثبات تعلق چک به خود، می تواند با دادن ضامن، تادیه وجه چک را به موجب حکم دادگاه مطالبه کند؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک مفقودی به استناد فقدان موجودی حساب صادرکننده، فاقد محمل قانونی است. (2)- دارنده چک مفقود شده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول وجه آن می باشد؛ ولو زمانی طولانی از تاریخ صدور طی شده و اقدامی جهت مطالبه نکرده باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مطالبه وجه چک مفقود شدهدر صورت مفقود شدن چک، دارنده با مراجعه به دادگاه و پس از اثبات تعلق سند تجاری مذکور به خود با سپردن ضامن می تواند تادیه وجه آن را درخواست کند و دادگاه نیز پس از احراز تعلق سند تجاری به مدعی با اخذ ضامن دستور پرداخت وجه چک در موضوع دعوی (در صورت حصول سررسید ) را صادر خواهد کرد و موجبی برای رعایت مقررات مفقودی اسناد در وجه حامل نیست؛ زیرا مواد مذکور منصرف از چک، برات و سفته هستند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- مطالبه وجه چک مفقودی یا سرقت شدهدر صورتی که چک مفقود یا سرقت شود، پس از ابطال می توان وجه آن را مطالبه کرد.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره شکایت کیفری در مورد مفقودی چکآیا در اعلام مفقودی چک شکایت کیفری راهگشاست ؟ نظر هییت عالی: واژه شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است. بنابانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار در فروض مختلفه حادث در فروش ملک و اخذ چک به جای پرداخت نقدیچنان چه در معامله ای خریدار به جای پرداخت نقدی ثمن معامله، یک قطعه چک به فروشنده تحویل نماید و شماره چک و تاریخ و مبلغ نیز در بیع نامه قید گردد خواهشمند است در موارد زیرانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره مطالبه وجه اسناد تجاری مفقود شدهبا توجه به مفاد مواد ۳۲۳ و ۳۳۳ قانون تجارت در صورتی که اسناد تجاری در وجه اشخاص حقیقی مفقود شود سپس مفقودکننده، دادخواست مطالبه وجه اسناد مذکور را به طرفیت صادر کننده تنظانتساب به این ماده قطعی نیست