ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

به موجب ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، » نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته

سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، راسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسایل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.

هیات مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

تقسیم سود سهم الشرکه شرکت موکول به تشکیل مجمع عمومی عادی است و الزام به پرداخت سود در اختیار دادگاه نیست و لذا دعوی تقسم سود از دادگاه قابل استماع نیست.