در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
ماده ۲۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 9 - انحلال و تصفیه
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- (1)_ ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (2)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوریدعوی انحلال شرکت یک دعوی مستقل از دعوی ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوی از بعضی از جهات موجب تعمیم حکم ممنوعیت ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری به دعوی انحلال شرکت نمی شود؛ بنابراین شرط داوری درخصوص انحلال شرکت صحیح و معتبر است. شرط ارجاع اختلاف به داوری، هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود، یک قرارداد مستقل بوده و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود؛ بنابراین هر کدام از این دو قرارداد تابع شرایط اساسی برای صحت عقد هستند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرایت نمی کند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- طرح دعوی از طرف مدیر عامل بعد از انحلال شرکتامر تصفیه شرکتها پس از انحلال، به عهده مدیر یا مدیران شرکتهای تجاری است و به متصدیان تصفیه، حق داده شده که شخصا یا توسط وکیل از طرف شرکت طرح دعوی نمایند؛ بنابراین اختیار طرح دعوا به مدیر عامل اینگونه شرکتها، داده نشده است و لذا دعوای اقامه شده از سوی آنها، قابل استماع نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامیسهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، راسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسایل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- حدود اختیارات مدیرعامل جهت اقامه دعوا از جانب شرکت شرط اقامه دعوا توسط مدیر عامل شرکتحق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هییت مدیره است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.انتساب به این ماده قطعی نیست