لاولکس در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسیولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 6 - هیات مدیره
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره بررسی طرح دعوی ابطال سند رسمی قبل از اعلان بطلان معاملهبرخی از شعب دادگاه ها دعوی ابطال فروشنامه یا سند رسمی انتقال را به جهت عدم رعایت شرایط اساسی معامله یا فضولی بودن یا به هرجهت دیگری که موجب بطلان عقد می شود، به تنهایی نمانتساب به این ماده قطعی نیست
- نشست قضایی درباره تاثیر میزان حصه امضاکننده قرار دادهای شرکت در اعتبار معامله منعقدهبرابر اساسنامه یک شرکت تجاری کلیه عقود و قراردادها با امضای دوتن از مدیران، معتبر است و حال آن که احد از مدیران واجد حق امضا، راسا مبادرت به انعقاد عقد کرده و مالی از اموانتساب به این ماده قطعی نیست