مجامع عمومی توسط هیات رییسهای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیشبینی نشده باشد ریاست مجمع با رییس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت › باب سوم - شرکتهای تجارتی › فصل اول - در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها › مبحث اول - شرکتهای سهامی › بخش 5 - مجامع عمومی
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشسهام شرکت در زمره اموال قابل وقف می باشد؛ بنابراین درصورت وقف، واقف ذی نفع جهت اقامه دعوای ابطال صورتجلسات مجامع عمومی نخواهد بود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تاثیر جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت تجارتیبا توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست