آرای قضایی مرتبط با ماده 1

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

صرف سهامدار بودن در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن نیست و این موضوع نمی تواند دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارایه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

خرید و فروش کفش از زمره فعالیت تجاری محسوب و به تبع آن شخص، تاجر تلقی می شود؛ بنابراین دعوی اعسار از هزینه دادرسی توسط وی مسموع نیست.-تایید شده

اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی

در صورت پذیرش اعتراض ثالث صرفا دادنامه معترض عنه الغاء خواهد شد و رد دعوی موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

صرف وجود مهر شخص حقوقی به عنوان ظهرنویس در چک، بدون آنکه منقوش به امضاء متصدی آن شده باشد، از موجبات مسیولیت تضامنی برای متصدی نیست؛ زیرا مسیولیت اشخاص دراسناد تجاری به اعتبار امضاء آن ها بوده و با مهر محل فعالیتشان ایجاد نمی شود.

اگر دعوی اعسار توسط تاجر مطرح شود، قرار رد دعوی صادر می شود ، بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

تاجر بودن شرکت، و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با شرکت، ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد.

بزاز تاجر محسوب است و از وی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.

مدیرعامل یا رییس هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند چون معامله را به حساب خود انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت، وظایف خود را اجرا می کنند. لذا دعوای اعسار آن ها پذیرفته می شود.

دعوای اعسار از تاجر محبوس پذیرفته نمی شود زیرا زندانی بودن تاجر، با توجه به فعالیت تجاری قبل از حبس و مقررات خاص حاکم بر توقف و عجز تاجر از پرداخت دیون، تاثیری در وضعیت او ندارد.

سیاق گفتار قانون گذار از واژه «کسی»;، که در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی شود.

وکیل پایه دوم مرکز مشاوران قوه قضاییه، جواز وکالت در مرحله فرجام را ندارد.

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.