در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی موسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم‌تکافوی دارایی موسسه متضامنا مسیول پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.