در مورد متصرفان اراضی خالصه و همچنین صاحبان اعیانی احداثی در املاک خالصه موضوع قسمت اخیر مواد 3 و 4 و تبصره یک ماده 4‌قانون انحلال بنگاه خالصجات به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: الف - از اراضی مورد تصرف اشخاص تا تاریخ 1346.4.20 با رعایت 75% لیتر آب منظم در ثانیه برای هر دو هکتار زمین (‌یک هکتار تحت‌کشت یک هکتار آیش) و به شرط آن که میزان سطح کل در هر منطقه از حد نصاب مذکور در ماده 45 آیین نامه اصلاحات ارضی و به شرح زیر تجاوز‌ننماید به متصرف فروخته خواهد شد. 1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار. 2 - حومه شهرهای تهران، ورامین، دماوند، شهرری، شمیران، کرج سی هکتار. 3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 هفتاد هکتار. 4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هکتار. 5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار. 6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد و پنجاه هکتار. 7 - سایر نقاط صد هکتار. به هر حال مجموع مساحت اراضی که طی یک قرارداد مزارعه کاری واگذار شود با رعایت محدودیت حد نصاب فوق برای هر نفر نمی‌تواند از پانصد‌هکتار تجاوز نماید. ب - بهای اراضی که مساحت آن به ترتیب بالا برای واگذاری تعیین می‌شود و همچنین بهای عرصه اعیانیهایی که تا تاریخ 46.4.20 وسیله‌اشخاص به هر مقدار احداث گردیده باشد توسط هیات مذکور در ماده 3 این قانون تعیین می‌گردد. حداکثر عرصه اعیان در مورد ساختمان معادل ده برابر زیر بنای آن خواهد بود. ج - متصرفان اراضی آبی و همچنین صاحبان اعیانی مذکور در ماده بالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی برای خرید اراضی‌مزروعی داخل در حد نصاب و عرصه اعیانی احداثی سند انتقال را امضاء کنند. تبصره 1 - نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌گردد و به هر صورت مدت اقساط نمی‌تواند از پنج سال تجاوز نماید. تبصره 2 - در صورتی که متصرفان اراضی خالصه یا صاحبان اعیانی ظرف مهلت مقرر برای انتقال ملک اقدام ننماید وزارت تعاون و امور روستاها‌حقوق متصرفین اراضی و ارزش اعیان احداثی آنان را بر اساس مفاد ماده 3 این قانون ارزیابی و ضمن خلع ید از ملک و انتقال آن به دولت ارزش حقوق‌و اعیان مذکور در بالا را به صاحب حق نقدا پرداخت و یا به نام او در صندوق ثبت تودیع خواهند کرد. تبصره 3 - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مامورین‌ژاندارمری خلع ید می‌گردد تا نسبت به آنها طبق مقررات ماده 2 این قانون عمل شود. تبصره 4 - اراضی خالصه خوزستان موضوع تبصره یک ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون به متصرفین واگذار‌نشده است بدون رعایت نصاب مذکور در بالا مشمول مقررات این ماده خواهد بود.