در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌نماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و‌تعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین‌نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نواب ریاست مجلس شورای ملی مرتضی بیات - دکتر طاهری