هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود.
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
آرای قضایی مرتبط
۷ مورد- تعدد جرم ناشی از بی مبالاتی در رانندگی منجر به فوت چند نفربی مبالاتی در رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی چند نفر، رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مصداق تعدد معنوی جرم است.
- شرط اطلاق «محاربه» بر بزه سرقت مسلحانه در جادهاطلاق عنوان «محاربه» بر بزه سرقت مسلحانه مشروط به وجود قصد ترساندن مردم است؛ بنابراین چنانچه متهم یا متهمان قصد ترساندن مردم را نداشته باشند و در عمل نیز با رفتار و جرایم انتسابی به آنها، امنیت شوارع و راه ها سلب نشده و تردد در مسیر های موضوع سرقت به طور گسترده درحال انجام بوده باشد، جرم ارتکابی صرفا در حد عنوان سرقت مسلحانه بوده و تعیین مجازات محاربه فاقد وجاهت قانونی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- اعتبار نظریه کمیسیون پزشکی قانونیعدم احراز صدمه وارده توسط کمیسیون پزشکی قانونی مرتبط با حادثه موضوع شکایت، که قبلا توسط پزشکی قانونی تایید و احراز شده است به معنی عدم وقوع صدمه و جرح در طی حادثه مذکور نبوده و اقدام دادگاه در صدور حکم محکومیت مبتنی بر علم و سایر قراین و امارات، منطبق با قانون است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرایط تحقق محاربهراهزنی و سرقت مسلحانه موضوع ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه است، به نحوی که ارتکاب بزه می بایست موجب سلب اسایش مردم و راه ها شود؛ بنابراین تحقق نتیجه مزبور و قصد خاص متهم می بایست احراز گردد و الا وقوع محاربه منتفی خواهد بود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- اثبات محاربهوجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تجدید نظر خواهی از حکم محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیهرای صادره در خصوص محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیه، از سوی این صندوق،قابل تجدید نظر خواهی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- رد مال توسط شرکای جرمحکم به مسیولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، فاقد وجاهت قانونی است.انتساب به این ماده قطعی نیست