آرای قضایی مرتبط با ماده 554

در خصوص جرایم ضرب و جرح با سلاح سرد و توهین به اشخاص عادی، خطر آفرین بودن اقدامات متهم و بیم تجری آن و تاثیرات نامطلوب بر جامعه روستایی منطقه وقوع جرم، از دلایل تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی محسوب می شود.

بی توجهی و سهل انگاری مادر طفل که منتج به آزار جنسی کودک وی شده بدین نحو که پس از ترخیص کودک از بیمارستان با وجود اطلاع از وضعیت طفل،متهم را با طفل صغیر تنها گذاشته که در این مرحله نیز مجددا به طفل تعرض نموده است، به استناد بند ث ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان واجد وصف مجرمانه است.

راجع به شرایط احصان نسبت به متهمین ردیف های اول و چهارم با توجه به اینکه متهم ردیف اول تا هنگام وقوع جنایت (زنا) ازدواج نکرده و مجرد بوده است و متهم ردیف چهارم (زوجه) نیز در زمان وقوع زنا در منزل شوهرش نبوده است. شرایط احصان برای ما احراز نگردید. لذا متهمین ردیف های اول و چهارم را از ارتکاب زنا با شرایط احصان تبریه می گردند.

دیوان عالی کشور مرجع اعمال تخفیف نمی باشد.

چنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تاثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه فرد پس از اطلاع از وقوع جنایت و حضور در منزل خویش، کماکان منزل را در اختیار متهم باقی نهد، همین میزان از همکاری وی در فاش نشدن جنایت ارتکابی، مشمول مجازات بزه مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب است.

نظر به این که حسب گواهی پزشکی قانونی ، مقتول در اثر برآیند ضربات متعدد وارده به نواحی سر، صورت و گردن به قتل رسیده که صرفا از سوی متهم ردیف نخست با آلت قتاله قمه وارد آمده است، قتل ارتکابی به سایر متهمین مستند نبوده و مشارکت در قتل عمدی منتفی است.

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

صرف اطلاع داشتن از نقشه قتل، مصداق معاونت در قتل نیست.

چنانچه گیرنده وجه یا مال درحقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد، این امر تاثیری در رفع مسیولیت کیفری پرداخت کننده رشوه ندارد. عنوان: حمل و نگهداری مواد خوراکی قاچاق فاقد مجوز پیام: چنانچه کالای قاچاق شامل مواد و فرآورده های خوراکی وآشامیدنی فاقد مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی باشد، حمل و نگهداری آن مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع بوده، و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

درصورتی که ثابت شود چک موضوع دعوی ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی و یا طلب دارنده صادر نشده باشد بلکه در ازای همکاری در امر قاچاق مواد مخدر صادر شده است، وجه چک قابل مطالبه نیست.

چنانچه در میان اولیای دم، صغیری وجود داشته باشد، در صورتی که ولی صغیر خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود باشد ، باید مطابق خواست او عمل شود.

تلاش متهم به قصد رهایی خود از محاکمه و مجازات بوده و نتیجه نهایی تلاش برای خلاصی دو متهم دیگر برای رهایی خود از محاکمه و مجازات و لذا جرم مخفی نمودن مجرم محقق نیست

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ع. ح. فرزند ا. به اتهام مخفی کردن ادله جرم ( مخفی کردن و انتقال جسد م. ن. که بر اثر هل دادن فرزند ش م. سه ساله به قتل

1. نظریه کارشناسی قرینه و اماره می باشد و تاب معارضه با دلیل ( شهادت شهود ) را ندارد. 2.نظر به اینکه مجازات مندرج در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ با مضمون خلاصی دادن مجرم از محاکمه،یک تا سه سال حبس تعزیری می باشد و بعد از ارتکاب بزه معنونه، ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصوب شده است لذا قانون اخیرالذکر اخف نسبت به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.

ارتکاب اعمال جعل، استفاده از سند مجعول، کتمان حقیقت، گزارش خلاف واقع و ... در راستای صدور غیر قانونی کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی، از شمول مقررات تعدد مادی خارج بوده و مشمول عنوان کیفری تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه است.

اجرای مجازات بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد، قابل تعلیق است.

1 ) چنانچه امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه صورت گرفته باشد تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است. 2 ) در صورت تشخیص دادگاه به اعمال تخفیف مجازات، میزان مجازات باید از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد.

تحقق بزه مخفی نمودن دلایل جرم مشروط به صدور قبلی دستور قضایی جهت جلب و دستگیری شخصی است که متهم به او کمک نموده است.

کارشناس نمی تواند ازحدود صلاحیت و تخصص خویش، در پرونده مطروحه خارج شود و اظهارنظر قضایی نماید.

تخفیف به معنای کاستن از حداقل مجازات است

اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از محکوم علیه یا نماینده قانونی و نیز دادستان کل کشور و بالاخره رییس حوزه قضایی، از طرفی رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی آن شهرستان محسوب می شود، با توجه به اینکه دادستان جزء چنین اشخاصی نمی باشد، بنابراین حق اعاده دادرسی ندارد.