آرای قضایی مرتبط با ماده 535

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برایت صادر می گردد

مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. خانم م. م. فرزند ص. به نشانی * ۲. اداره کل پزشکی قانونی *با نمایندگی اقای م. ا. م. ا. فرزند ش. به نشانی *

قرارداد وکالت که بین وکیل دادگستری و موکل او تنظیم می گردد، سند عادی محسوب میشود و بر فرض که مورد جعل واقع و از آن استفاده گردد، عمل مرتکب از شمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج و داخل در شمول ماده ۵۳۶ آن قانون قرار دارد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ق. م. فرزند م. طبق بخشی از دادنامه شماره *۱۳۹۴/۱۱/۸ صادر شده از شعبه *، به اتهام ارتکاب بزه جعل سند رسمی و استفاده از

تکراری

غصب عناوین دولتی و علمی در بزه کلاهبرداری از جهات تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات مستقل برای آن فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)(ملاحظه : رای امنیتی است در ویراستاری و حذف موارد امنیتی دقت شود)کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد مادی جرم است.(سیفی)میزان جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبرداری است.(سیفی)

دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

تغییر تاریخ تولد و تاریخ صدورشناسنامه جهت اخذ پاسپورت و سایر مدارک صرفا" تخدیش محسوب نمی شود لذا مصداق بزه جعل در اسناد رسمی بوده و از شمول ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370، خارج است.

جعل در چک، مصداق جعل در سند عادی است.

احراز عنصر ضرری، شرط ضروری تحقق بزه استفاده از سند مجعول است.

مسیولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه، به صورت تضامنی است.

مفهوم تقلیل مجازات، اعم از تخفیف و تبدیل است؛ لذا دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

ثبت سند، قبل از احراز هویت، علاوه بر تخلف اداری و انتظامی سر دفتر، دارای وصف کیفری بوده و مصداق بزه جعل و تزویر در اسناد رسمی است.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، واجد مجازات مستقل نیستند.

استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری، مصداق تعدد معنوی جرم است.

صرف عدم مطابقت امضاء ذیل یک سند با امضایات مسلم الصدور در اسناد دیگر، مثبت بزه جعل نیست.

اعمال قواعد تعدد مادی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص معاونت در جرایم مختلفی که قبل از تصویب این قانون ارتکاب یافته اند، مصداق مجازات نامتناسب بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

عدم شناسایی و محاکمه مباشر جرم، مانع از رسیدگی و مجازات معاون جرم نیست.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع، مجازات مستقل ندارد.

عنوان: استفاده از سند مجعول و جعل عنوان در راستای کلاهبرداری پیام: جعل عنوان و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.

دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.

ارایه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا فاقد وصف کیفری است.

1-جعل و استفاده از سند مجعول، مشمول قواعد تعدد مادی جرم است. 2-بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می گیرد.