آرای قضایی مرتبط با ماده 525
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) — ۲۰ مورد
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورایاسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسیولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 - احکام دادگاه ها یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی.
4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود.
5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینالمللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام وعلایم استاندارد ملی یا بینالمللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
- دادگاه صالح به رسیدگی جعل هولوگراممواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون سمعی و بصری، راجع به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن است که از مصادیق کالای ممنوع شناخته شده می باشد لذا رسیدگی به اتهام جعل هولوگرام خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- جعل در فتوکپی اسنادجعل در فتوکپی اسناد چنانچه امکان اضرار به غیر را نداشته باشد،جعل سند رسمی محسوب نمی شود و صرف ارایه ی فتوکپی که اصل آن در اختیار نیست،فاقد وصف کیفری است.
- مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله تقلبی محسوب نمی شود.
- تاثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاونعدم تعقیب یا مجازات مباشر جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری، مانع تعقیب و مجازات معاون جرم نیست. عنوان: پرداخت وجه چک مجعول توسط کارمند بانک پیام: پرداخت وجه چک مجعول توسط کارمند بانک با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.
- رسیدگی به اتهام معاونعدم شناسایی و محاکمه مباشر جرم، مانع از رسیدگی و مجازات معاون جرم نیست.
- اسناد ناشی از انتقال مال غیرابطال سند رسمی ناشی از ارتکاب بزه انتقال مال غیر، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.
- حذفدر فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات به صورت حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده است، چنانچه دادگاه حبس تعیین کند سپس در مقام تخفیف مجازات آن را تبدیل به جزای نقدی نماید، جزای نقدی بدل از حبس نمی تواند از حداقل جزای نقدی قانونی برای آن جرم بیشتر باشد.
- سند عادی محسوب شدن اسناد گواهی امانی سپردهاسنادی که تحت عنوان گواهی امانی سپرده تهیه و تنظیم و در قبال اخذ وجه به اشخاص داده می شود سند عادی محسوب می گردد و در زمره اسناد تعهداور بانکی قرار نمی گیرد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد مادی جرایم مشابهمقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورت ارتکاب جرایم متعدد مشابه اعمال نمی شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعولاستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، بزه مستقل محسوب نمی شود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداریغصب عناوین دولتی مصداق مانور متقلبانه در ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقل ندارد.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شروط تحقق بزه جعل1- شبیهسازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. 2- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست. 3- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می کند. 4-صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرورزمان به حساب نمی آید.انتساب به این ماده قطعی نیست
- برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگریبرداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداریچنانچه شخصی به منظور کلاهبرداری مرتکب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول شود به مجازات جعل و کلاهبرداری محکوم میشود.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداریاجتماع تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) مصداق تعدد معنوی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشوییدر جرم اختلاس در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع شده است و استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهمصرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم به معنای جاعل بودن وی نیست.انتساب به این ماده قطعی نیست
- تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعولدر صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهیاگر متهم تجدیدنظرخواه در مرحله تحقیق (دادسرا) و در مرحله صدور رای غیابی در دسترس نبوده و به این لحاظ نسبت به وی قرار تامین کیفری اصدار نشده است و در زمانی که از سوی اجرای احکام دستگیر و به زندان اعزام گردیده، درخواست واخواهی نماید، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تشکیل و پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، مبادرت به صدور رای نماید.انتساب به این ماده قطعی نیست
- ابلاغ الکترونیک اوراق قضاییممکن است استفاده از سند مجعول، بهعنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلا در زمان دستگیری بهکار رود، قابلیت مجازات مستقل را دارد.انتساب به این ماده قطعی نیست