قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱4۰۱، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تعیین می‌شود. تبصره 1- قوه قضاییه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید. تبصره 2- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود. تبصره 3- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (38) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (12) ،(۱4) و (۱۹) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (5) این قانون تامین می‌شود. تبصره 4- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. تبصره 5- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفا به‌تناسب فعالیت آن‌ها از ایشان تقدیر به عمل آورد. تبصره 6- قوه قضاییه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله بازنشستگان قوه قضاییه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.