از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.