به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی - حقوقی) از طرز کار هیاتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و(36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیاتهای تجدیدنظر انتظامی، هیاتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد:
الف - یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تامالاختیار وی.
ج - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ه - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
و - یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ز - یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر پروانهدار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه باتجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح - یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط - یک نفر از لیسانسیهها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق میتوانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط
مذکور باشند.
تبصره 1 - شورای عالی میتواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.
تبصره 2 - افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب میگردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دورههای بعدی بلااشکال است.
تبصره 3- حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پروندههائی که به تشخیص رئیس هیات عالی انتظامی به رشته آنها مربوط میباشد در هیات عالی الزامی خواهد بود.
ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران › فصل ششم - هیاتهای انتظامی پزشکی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.