دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.