ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:
1 - شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
2 - وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
3 - نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای«بیمههای
اجتماعی»، « بیمههای خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» کهوظیفه
مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانههای تخصیصی ازسوی
وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدیوظایف
اجرایی در قلمروهای مختلف بیمههای اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی،امور حمایتی و
امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
4 - موسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و
سایرظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و
نهادهایخیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی
درقالبقراردادها و تفاهمنامههای منعقده فعالیت خواهند داشت.
تبصره 1 - نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهایبیمهای،
حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدیگری خود در زمینهتولید و
ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن
باپیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد
بهموسسات کارگزاری محول نمایند.
تبصره 2 - با توجه به ماهیت امور بیمهای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانینهادهای
فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت.
تبصره 3 - کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان
وایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار دادهاند براساس نامه
مورخ1381.11.18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام میگردد
ودرصورت تایید مقام رهبری، کلیه اموال و داراییها، مالکیتها و امکانات بنیاد
شهید،ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، داراییها،
مالکیتهاوامکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال مییابد و منابع
ناشی از داراییها ومالکیتهای فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران
درچارچوب نظام تامیناجتماعی هزینه خواهد شد.
ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی › فصل اول - اهداف، قلمرو و وظایف › فصل دوم - اصول و سیاستهای کلی › فصل سوم - تشکیلات
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.