آرای قضایی مرتبط با ماده 8

پدر و مادر خوانده مشخص و معین بوده و هیچ یک از والدین نسبت به نسب وی خدشه ای وارد ننموده اند و در نتیجه دعوی نفی نسب مردود است

طبق بند ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص طبق رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶.۲.۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه است.

طبق قانون ثبت احوال فقط اسامی قابل تغییر هستند که زشت و ناپسند باشند؛ بنابراین در دعوی تغییر نام چنانچه نام خواهان چنین خصوصیتی نداشته باشد، حکم به رد دعوی صادر خواهد شد.

نتایج آزمایش های ژنتیکی، هرچند که احتمال خطا در آنها کم باشد، قابلیت مقاومت در برابر اماره فراش ندارد.

درصورتی که شخص به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه مشهور باشد، ازآنجاکه داشتن دو نام برای صاحب سند ایجاد مشکل می کند و همچنین تغییرنام مصطلع بین جامعه نسبت به تغییر نام سندسجلی دشوارتر است، دعوی تغییر نام از جانب وی، پذیرفته است.

از آنجایی که بین آنچه به وسیله مامور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده با آنچه به مامور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالتی نداشته است، تفاوت است لذا تغییر مفاد سند رسمی سجلی از حیث تغییر نام به استناد شهادت شهود امکان پذیر است.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

اگر شخصی به نام دیگری غیر از آنچه در سند سجلی دارد، اشتهار داشته باشد می تواند نام خود را تغییر دهد هرچند نام وی از نام های مرسوم و متداول باشد.

داشتن اسم مناسب و مورد علاقه، حق هر فرد ایرانی است و رجحان نداشتن نام درخواستی با نام مندرج در شناسنامه، دلیلی بر عدم پذیرش تغییر نام محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه تقلیل سن در دعوای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید، در واقع تغییر تاریخ تولد مثبوت و قطعی به تاریخ تولد احتمالی و تقریبی می باشد، لذا ذعوای یادشده، محکوم به رد است.

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

هر چند، انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است، ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان بالغ شدن نداشته و شخص می تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه نداند، آن را تغییر دهد.

با اثبات تابعیت ایرانی اشخاص در دادگاه حقوقی، اولاد ایشان نیز از تابعیت ایرانی برخوردار شده و اداره ثبت احوال مکلف به ارایه خدمات سجلی نسبت به ایشان می‎باشد.

استشهادیه محلی در دعوای ابطال شناسنامه در صورتی معتبر است که با نظریه پزشکی قانونی، تعارض نداشته باشد.

براساس اصول قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و دارای حقوق اجتماعی و فرهنگی هستند که تغییر نام با رعایت موازین اسلام ازجمله این حقوق است بنابراین رسمی بودن سند ولادت مانع از امکان تغییر نام کوچک به موجب حکم دادگاه نخواهد بود.

اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک موجهی برای تغییر نام سجلی نیست.

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوینات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توام با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.

تقاضای تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی به علت شهرت نزد عموم به نام دیگر مسموع است.