آرای قضایی مرتبط با ماده 4

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان می باشد

صلاحیت مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص طرح دعوا در محل اقامت خواهان، ناظر به شکایات اشخاص ذینفع از اقدامات و تصمیمات هیات حل اختلاف و اداره ثبت است.و نه بالعکس،

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان دعوی است و این امر، یکی از استثنایات بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است.

در خصوص دعوی اقای ا. م. به وکالت از خانم ز. ا. فرزند ا. به طرفیت سازمان *شهرستان *و کمارج به خواسته رسیدگی شایسته و صدور حکم بر الزام سازمان **و کمارج بر اصلاح سن خواهان و درج ان در اسناد سجلی، نظر به اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در دعاوی مربوط به ثبت احوال خواهان در طرح دعوی حسب رای وحدت رویه شماره ۷۲۶مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷دارای حق انتخاب از بین دادگاه محل اقامت خوانده حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و محل اقامت خود حسب ماده ۴ قانون ثبت احوال می باشد لذا خواهان در انتخاب هر یک از دو مرجع مخیر است.

طبق بند ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص طبق رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶.۲.۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه است.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود. -

از آنجا که رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است، دعوی تغییر نام کوچک در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان بوده و دادگاه محل صدورشناسنامه در این خصوص صلاحیتی ندارد.

درخواست ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به خواهر متوفی دارنده، مستلزم بررسی قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت کمیسیون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. - نعیمی

در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت و یا ادعای خلاف آن رسیدگی به دعوی ابطال گواهی فوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض، هییت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند و تصمیم هییت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق به مدعی، در صلاحیت محاکم دادگستری است و این دعوا با تقاضای تغییر تاریخ تولد متفاوت است.

الزام به صدور شناسنامه به استناد تولد از پدر و مادر خارجی در ایران و عدم خروج از کشور؛ محکوم به رد است؛ زیرا صدور شناسنامه ایرانی در واقع دادن تابعیت ایرانی است و دادگاه؛ مرجع اعطاء تابعیت نیست.

از آنجایی که بین آنچه به وسیله مامور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده با آنچه به مامور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالتی نداشته است، تفاوت است لذا تغییر مفاد سند رسمی سجلی از حیث تغییر نام به استناد شهادت شهود امکان پذیر است.

داشتن نام مورد علاقه از ابتدایی ترین حقوق افراد است. بنابراین هر فرد با توجه به اینکه حق دارد احساسات و افکارش در انتخاب نام با احساسات و افکار کسانی که این نام را برای او انتخاب کرده اند فرق داشته باشد، حق تغییر نام خود را برای یک بار دارد.

رسیدگی به دعوی به خواسته اثبات سیادت والزام به درج آن درسند سجلی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.

اصلاح اشتباه مربوط به جنسیت ثبت شده در شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.

رسیدگی به ادعای جعل نسبت به شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است.

ادعای عدم تعلق شناسنامه در صورتی که مورد تایید اداره آمار نباشد عنوانا اختلاف در اسناد سجلی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که در راستای رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین اتخاذ شده است، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام است.

رسیدگی به دعوی اثبات عدم تعلق شناسنامه به خواهان و تقاضای صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.

نظر به اینکه اشتهار به دو اسم، موجب تعذر عرفی و اختلال در تنظیم روابط اجتماعی است، تغییر نام به نامی که شخص در جامعه و در میان همسانان به آن اشتهار داشته از حقوق مسلم شهروندی و حقوق مکتسب اجتماعی شخص است.

انتخاب نام برای اشخاص، از جمله حقوق اکتسابی است و سلب این حقوق از اشخاص، مخالف با موازین قانونی می باشد.