آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون ثبت احوال — ۵۲ مورد
در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسیول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود، وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم»بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3- ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده 44 اعلام میشود.
4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
5- حذف کلمات زاید،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیاتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره(اصلاحی 1363/10/18) - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامهرفع اشتباهات شناسنامه (اصلاح نام و شماره شناسنامه پدر) در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال می باشد.
- صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامهسند سجلی، سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.
- صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامهرسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولدرسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال می باشد.
- صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال نظریه شورای تامین شهرستان مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان1.صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان، وفق ماده ۴۵ و بند ۳ ماده ۳ قانون ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار دارد. 2.مطالبه همزمان دو خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه شورای تامین شهرستان ،موضوع جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۳ مبنی بر عدم احراز تابعیت ایرانی خواهان و خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع تصمیم شماره ۱۱۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ مرجع مذکور مبنی بر ابطال شناسنامه خواهان و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با مشخصات واقعی و حذف مشخصات سجلی پدر از ان ،ممکن است و نظر به اینکه بر اساس اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شورای تامین، هیات حل اختلاف ثبت احوال اقدام به صدور رای نموده است،در وضع حاضر موجبی جهت تفکیک موارد خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت فراهم نبوده و استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.
- مرجع صالح به خواسته تسلیم گواهی فوتبا توجه به اینکه گواهی فوت تسلیم شده و حسب ماده ۳ قانون ثبت احوال در صورت تسلیم گواهی فوت موضوع خواسته از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج می باشد و از طرفی موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.
- صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامهدعوای صدور شناسنامه مجدد با تاریخ تولد جدید از شمول صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج بوده و دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.
- مرجع صالح به رسیدگی دعوی تردید در تابعیت فردمطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ – ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه است. بنابراین هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض به نظریه شورای تامین را ندارد.
- رای قضایی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای خانم س. ح. ه. به طرفیت ۱ سازمان **۲ شورای تامین شهرستان *به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ ۹۳/۲/۱۱ شورای
- صلاحیت هیات حل اختلاف در دعوی اثبات تابعیت اشخاصهرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و سازمان ثبت احوال کشور بر اساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم سازمان ثبت احوال کشور در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال است.
- عدم صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال در رسیدگی به اعتراض به تصمیم شورای تامین شهرستانهیات حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین شهرستان واجد صلاحیت نمی باشد.
- رای قضایی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه های عمومی بندر ماهشهر به موجب قرار شماره ۰۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رسیدگی به دادخواست اقای س. ج. ع. علیه اداره
- رای قضایی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ج. و. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اذر شهر تغییر نام نوزاد خود از ا. به ا. دادخواست شده وبه اشتباه اداره
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامینهر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هییت مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیات صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تامین، اعتراض به رای هیات حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامینهر گاه تابعیت فردی مورد تردید قرار بگیرد، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال براساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند؛ هرچند که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف است ولی این امر دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین ندارد.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامینتصمیم اداره ثبت احوال که مبنیا بر گزارش شورای تامین صادر شده باشد، در صورت اعتراض معترض ، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف بوده و رای این هیات نیز قابل اعتراض در دادگاه است؛ اما اعتراض به تصمیم شورای تامین که متضمن این گزارش می باشد، قابلیت رسیدگی در هیات حل اختلاف ندارد.
- مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامهرسیدگی به تقاضای اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه، از وظایف هیات حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال است و دادگاه در این باره صلاحیتی ندارد.
- صدور شناسنامه و محرز نبودن تابعیت متقاضیرسیدگی به دعوی تنظیم سند سجلی در صورتی است که تابعیت فرد محرز و مسجل باشد و در غیر اینصورت شورای تامین شهرستان باید بدوا در مورد تابعیت اظهارنظر نماید
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه شورای تامیناعتراض به نظریه شورای تامین شهرستان و درخواست ابطال آن، در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال نیست؛ بلکه تصمیمی که اداره ثبت احوال براساس نظریه شورای تامین اتخاذ می کند، قابل اعتراض در این هیات بوده و تصمیم هیات موصوف نیز متعاقبا قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوترسیدگی به خواسته اصلاح تاریخ فوت شخص متوفی، هرچند که با ادعای اشتباه در برگه خلاصه فوت مطرح شود، در صلاحیت مراجع دادگستری است.
- خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشورامور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدرخواست اصلاح شناسنامه متوفی، از حیث اشتباه در درج مشخصات همسر، نیازمند رسیدگی قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین هیات حل اختلاف اداره ثبت در این خصوص صلاحیتی ندارد.
- تاثیر ایجاد محدودیت در حقوق متقاضی تغییر جنسیت بر دعواتغییر جنسیت در سند سجلی از مسایلی است که واجد آثار حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رسیدگی به تقاضای تغییر نام صاحب سند از حیث جنس از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامهرسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به غیر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ متفاوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین نمی توان با تلقی این خواسته به کاهش سن، آن را در صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال دانست.
- مرجع صالح در اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوالرسیدگی به اعتراض از رای هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال در خصوص اعتراض به تصمیم شورای تامین در مورد نفی تابعیت ایرانی و ابطال شناسنامه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.