رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1369.9.19 هیات عمومی دیوان عالی کشور،
عینا و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه درمحاکم مصوب مرداد ماه 1312
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت
شناخته شده لزوم رعایتقواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز
در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا
دادگاههادر مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت
نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در موردمقررات قانون راجع
به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر
ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قانون "رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی، کلیمی و مسیحی" در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه روز
پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص مصلحت نظام به
شرح ماده واحده فوق بهتصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.